إدماج 80 ألف منصب في قطاع التربية قبل 31 ديسمبر

القائمة الرئيسية

الصفحات

إدماج 80 ألف منصب في قطاع التربية قبل 31 ديسمبر

إدماج 80 ألف منصب في قطاع التربية قبل 31 ديسمبر

تعتزم وزارة التربية الوطنية استئناف عملية الإدماج “المكثف” للعاملين وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل، إذ يتم التحضير في الوقت الراهن لتحقيق ترسيم وتثبيت 80 ألف موظف في مناصب دائمة مع نهاية السنة الجارية، سيتم التكفل بوضعياتهم المهنية والإدارية والمالية مباشرة عقب افتكاك مناصب مالية. وذلك قصد العمل على إنهاء “أزمة الإدماج”.

أفادت مصادر “الموقع الأول للتوظيف ”، بأن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة قد تمكنت في ظرف قياسي لم يتعد سنة من إدماج 30 ألف شاب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذين تم تثبيتهم في مناصب قارة، على أن يتم التحضير في الوقت الراهن لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لاستئناف عملية “الإدماج المكثف” لـ80 ألف موظف من حاملي الشهادات الجامعية مع نهاية السنة الجارية 2021، وذلك مباشرة عقب افتكاك الموافقة من وزارة المالية لفتح مناصب مالية جديدة في عديد الاختصاصات على غرار مهندسين في الإعلام الآلي وتقنيين بالإضافة إلى المنصب المستحدث بالطور الابتدائي وهو “مساعد تربية”.

ونفت مصادرنا ما يتم الترويج له بخصوص توقف عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات الجامعية، مشددة على أن العملية لم تتعثر وإنما تسير بوتيرة انتقائية أين تم اعتماد خطة محكمة لأجل المرور نحو تعزيز قابلية التشغيل وليس لدعم التوظيف العشوائي، فيما تم فرض شروط مضبوطة تتعلق أساسا بالاحتياج المطلوب في الميدان، من خلال العمل على تغطية المناصب التي تعد كلها إدارية، في حين لا توجد مناصب بيداغوجية معنية بالإدماج، على اعتبار أن التوظيف بقطاع التربية الوطنية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، مرتبط بالاجتياز والنجاح في مسابقات وطنية.

ومن جهته، ألح الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم مخطط عمل الحكومة، على ضرورة مواصلة عملية إدماج المعنيين في كافة القطاعات الوزارية إلى غاية تجسيد الهدف المنشود، في حين شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية مؤخرا، على أن ترسيم العاملين وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل للشباب حاملي الشهادات، لن يتأتى بالأطر والإجراءات التقليدية،بل يقتضي اعتماد الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها طبيعة العملية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات الوزارية.
تقييمك:

تعليقات